اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی سال‌هاست بر زمین‌مانده است
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۸۵۵۵
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان گفت: تبصره ۷ ماده ۷۲ از جمله مواد بر زمین‌مانده قانون نظام صنفی کشور به‌شمار می‌آید و این درحالیست که یکی از انتظارات شهروندان نظارت دائمی بر بازار بوده اما نباید این مهم را به دست فراموشی سپرد که اتاق اصناف بودجه کافی برای فعالیت‌های نظارتی در اختیار ندارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، عباس کرمی در جمع مسئولان شهرستان لنجان با گلایه از اجرا نشدن تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی اظهار کرد: بر اساس تبصره یاد شده در قانون نظام صنفی کشور درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی باید به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تبصره ۷ ماده ۷۲ از جمله مواد بر زمین‌مانده قانون نظام صنفی کشور به‌شمار می‌آید در حالی که یکی از انتظارات شهروندان نظارت دائمی بر بازار بوده اما نباید این مهم را به دست فراموشی سپرد که اتاق اصناف بودجه کافی برای فعالیت‌های نظارتی در اختیار ندارد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان آشنا نبودن با قوانین نظام صنفی را یکی از دلایل بروز برخی تخلفات دانست و تصریح کرد: با توجه به اهمیت تنویر قانون نظام صنفی برای بازاریان و همچنین وجود مشکلات معیشتی و لزوم نظارت هر چه بیشتر بر بازار، اتاق اصناف شهرستان لنجان با وجود اینکه در برخی استان‌ها در عمل فعالیت بازرسان متوقف شده اقدام به تقویت بازرسان خود کرده است.
وی با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی برای اصناف مستلزم صرف هزینه است، ادامه داد: میزان درآمد اتاق اصناف بسیار ناچیز بوده و درآمد و هزینه این نهاد با توجه به بودجه تدوین شده کاملاً شفاف و مشخص است، از این رو چنانچه اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی چاره اندیشی نشود قطعاً در اجرای بازرسی‌ها آن هم به دلیل هزینه‌هایی همچون پرداخت حقوق بازرسان، تأمین خودرو برای نظارت بر بازار شهرهای ۹ گانه و روستاها با مشکل مواجه خواهیم شد.
کرمی اضافه کرد: انتظار اتاق اصناف شهرستان لنجان از نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان امر این بوده که از ظرفیت خود در مجلس و دیگر نهادها برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی و پرداخت اعتبار تخصیص یافته از محل جرایم دریافتی استفاده کنند.
وی مطرح کرد: کاهش سطح منابع مالی اتاق اصناف شهرستان لنجان و در نهایت پرداخت نکردن به‌موقع حقوق و مزایای بازرسان به دلیل پرداخت نشدن سهم آنها از درآمد ناشی از جرایم صنفی خواستار بررسی موضوع و رسیدگی به این مهم هستیم تا خللی در انجام بازرسی‌ها ایجاد نشود.
کد خبر 658547منبع: ایمنا
کلیدواژه: لنجان رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان قانون اصناف نظارت بر بازار آموزش شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اتاق اصناف شهرستان لنجان بر بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۸۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.
وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.
مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟